تأسيس شركة تجارية بالمغرب (مثل ش.م.م أو SARL) يتطلب سلك مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المنظمة. تبدأ العملية أولاً بطلب شهادة التسمية السلبية (Certificat Négatif) من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) لحجز اسم الشركة. تليها خطوة صياغة النظام الأساسي (Statuts) وتحديد الحصص وتوقيعه المصادق عليه، ثم إيداع الرأسمال المستدعى في حساب بنكي مجمد إذا تجاوز حداً معيناً. بعد ذلك، يتم إيداع ملف التأسيس لدى المركز الجهوي للاستثمار (CRI) أو المحكمة التجارية المختصة للحصول على التسجيل في السجل التجاري، القيد في جدول الضريبة المهنية (Patente)، والمعرف الجبائي (IF)، والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). تستغرق هذه الإجراءات في المتوسط ما بين 7 إلى 15 يوماً عمل إذا كانت كل الوثائق مستوفية للشروط القانونية.

تعتمد قضاء الأسرة بالمغرب في تحديد مستحقات النفقة وأجرة السكن عند الطلاق أو التطليق على مقتضيات مدونة الأسرة، وتحديداً المعايير المرتبطة بمدى يسر الزوج المكلف بالنفقة، ومتوسط دخل الشهري، والوضع الاجتماعي والمالي الذي كان يعيش فيه الأطفال قبل الفراق. تقوم المحكمة غالباً بإجراء بحث اجتماعي أو الاستعانة بملفات الدخل لإصدار حكم عادل. تشمل المستحقات: نفقة الأطفال (الأكل والملبس والتعليم)، أجرة سكن المحضون (أو توفير سكن ملائم)، نفقة المعتة للزوجة (تراعى فيها مدة الزواج والوضع المادي)، ونفقة السكن خلال فترة العدة. تظل هذه المبالغ قابلة للمراجعة (الزيادة أو النقصان) بقوة القانون بعد مرور سنة من تاريخ الحكم، أو إذا طرأت تغييرات جوهرية واستثنائية على الوضعية المادية لأحد الطرفين.

عقد الوعد بالبيع هو التزام تمهيدي محوري في المعاملات العقارية، ولضمان حقوق المشتري وحمايته من التراجع أو النصب، يجب أولاً أن يتم تحرير هذا العقد من طرف جهة مؤهلة قانوناً (موثق عصري، عدول، أو محامٍ مقرر للترافع أمام محكمة النقض). من أهم الضمانات القانونية تدوين شرط جزائي مالي (Clause Pénale) يلزم الطرف المخل بأداء تعويض مادي مهم في حال التراجع عن إتمام البيع النهائي. كما يُنصح بشدة بإدراج تقييد احتياطي (Prénotation Sommaire) بناءً على عقد الوعد بالبيع بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، مما يمنع البائع بقوة القانون من التصرف في العقار أو رهنه أو بيعه للغير طيلة مدة صلاحية التقييد، وبالتالي الحفاظ على المرتبة القانونية للمشتري وتأمين الرعبون المدفوع.

تنظم مدونة التجارة المغربية مساطر خاصة ومحكمة لمعالجة صعوبات المقاولة عبر آليتين: الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية، بهدف استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية مناصب الشغل وتفادي الوصول إلى مرحلة التصفية القضائية (الإفلاس). تبدأ الوقاية الداخلية بتبليغ من مراقب الحسابات أو أي شريك لرئيس المقاولة حول اختلالات قد تهدد الاستمرارية. وإذا لم تنجح، يتم الانتقال إلى الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة التجارية الذي يعين مصالحاً (Conciliateur) أو وكيلًا خاصاً (Mandataire Spécial) لتسهيل الاتفاق مع الدائنين وإعادة جدولة الديون. هذه المساطر تتميز بالسرية التامة لضمان سمعة المقاولة التجارية، وتمنحها مهلة قانونية للتصحيح الهيكلي والمالي قبل السقوط في حالة التوقف عن الدفع الفعلي.

تخضع دعاوى التعويض الناتجة عن حوادث السير بالمغرب لقواعد تقادم صارمة محددة قانوناً. بصفة عامة، تتقادم دعوى المطالبة بالحق المدني والتعويض بمرور 5 سنوات من تاريخ وقوع الحادثة (التقادم الخماسي)، ما لم يتم اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم مثل تقديم شكاية أو فتح ملف رسمي. أما احتساب قيمة التعويض، فيعتمد بالأساس على ظهير 2 أكتوبر 1984، حيث يتم الاستناد على تقرير الخبرة الطبية القضائية الذي يحدد النسبة المئوية للعجز الفردي الدائم (IPP)، ونسبة العجز المؤقت عن العمل (ITT)، بالإضافة إلى حجم الأضرار المعنوية والجمالية ودرجة الألم. تدمج هذه النسب مع معايير السن, الأجرة أو الدخل المهني المصرح به للضحية وقت الحادث، وجدول الرأسمال المتنوع الملحق بالقانون لتحديد المبلغ الإجمالي العادل للتعويض.

بالنسبة للمحلات السكنية (القانون 67.12)، يحق للمالك طلب الإفراغ في حالات محددة كالتماطل في الأداء بعد التوصل بإنذار رسمي ومرور الآجال، الاستعمال غير القانوني أو غير الأخلاقي للمحل، إحداث تغييرات أو تخريب في العين المكتراة، أو حاجة المالك للسكن فيه بنفسه أو لزوجته أو أحد أصوله وفروعه المباشرين بشرط توجيه إشعار بالإفراغ قبل 6 أشهر. أما في المحلات التجارية (القانون 49.16)، فالأمر يختلف؛ إذ يحق للمالك المطالبة بالإفراغ للهدم وإعادة البناء أو لوجود خطر في البناء، لكن يلتزم بقوة القانون بدفع تعويض كامل للمكتري يوازي الضرر الناتج عن فقدان الأصل التجاري (الزبناء، السمعة، ومصاريف الانتقال)، ما لم يكن الإفراغ مبرراً بخطأ جسيم كعدم أداء الكراء لمدة ثلاثة أشهر رغم التوصل بإنذار.